إلى أي مدى تؤثر قيود "كورونا" الجديدة في الصين على أسعار السلع؟

تسببت العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا في صدمات بأسواق المعادن على مستوى العالم، ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن أهم وأكبر محرك لأسعار السلع والمعادن في الأسواق هو الصين، أو بمعنى أدق الطلب الصيني.

لهذا السبب يفاجأ البعض في الأسواق باهتمام طفيف من المستثمرين إلى الصين خلال الأشهر الماضية بصفتها أكبر منتج ومستهلك في العالم.

في خضم العمليات العسكرية الروسية ومحادثات السلام المعلقة مع أوكرانيا، واجهها أنباء أخرى واردة من الصين تتحدث عن عمليات وإجراءات إغلاق مشددة فرضتها السلطات على مدينة "شنغهاي" الأكبر من حيث عدد السكان ومدن صناعية أخرى في البلاد.

تحديات صينية متواصلة

رغم القيود المرتبطة بفيروس كورونا وانتشاره في مدن صينية، إلا أن الطلب من بكين على المعادن والسلع لم يضعف، بدلا من ذلك، ارتفعت أسعار المعادن بشكل قوي خاصة الزنك والألمنيوم حيث ارتفعت أسعارهما بسبب أزمة الطاقة الأوروبية، فيما تحرك النحاس في نطاق عرضي مع النظر إلى بكين.

أظهرت بيانات مشرات مديري المشتريات مؤخرا أن الاستهلاك الصيني يتراجع بينما ترتفع الطلبات الجديدة، وذلك في أعقاب رغبة محتملة أبدتها الصين بشأن خفض توقعات النمو الاقتصادي والسماح للنمو بالتراجع من أجل تجنب تراكم المزيد من الديون.

ما زاد الطين بلة محاولات الصين معالجة مشاكلها واسعة النطاق في قطاع العقارات والإسكان، وظهر ذلك في عدة بيانات صادرة عن الحكومة الصينية.

بدا أن المسؤولين في الصين يرسمون صورة بطيئة للطلب الصناعي ومعاناة الخدمات من القيود المرتبطة بفيروس كورونا وتحديات سوق الإسكان.

وكشفت بيانات مؤشر مديري الخدمات في الصين انخفاضا حادا من 50.5 نقطة إلى 46.7 نقطة خلال مارس/آذار.

بنظرة مستقبلية، فإن قيود الإغلاق الصينية المرتبة بكورونا لن تضر أسعار المعادن والسلع في الفترة المقبلة على الأرجح، بل إن المحرك الرئيسي لأسعار المعادن سوف يكون الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا وكذلك تكلفة الطاقة الأوروبية.

وفي نفس الوقت، يجب أيضا النظر إلى الصين باعتبار قاطرة النمو الاقتصادي العالمي وكذلك محرك ومحفز الاستهلاك الرئيسي للطلب على السلع والمعادن.